مجلس شباب ورزازات يصدر بيانا استنكاريا في وجه مجلس جهة درعة تافيلالت بين مطرقة هدر الزمن التنموي وسِندان التناطحات السياسوية الفارغ

وليد افرياض8 يوليو 2020112 مشاهدةآخر تحديث : منذ 4 أسابيع
 مجلس شباب ورزازات يصدر بيانا استنكاريا في وجه مجلس جهة درعة تافيلالت بين مطرقة هدر الزمن التنموي وسِندان التناطحات السياسوية الفارغ
رابط مختصر

من خلال متابعتنا للوضعية الراهنة” المقلقة” التي تعيشها جهة درعة تافيلالت بفِعل العبث والممارسات اللامسؤولة لمجلسها الجهوي بأغلبيته ومعارضته، الأمر الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالإشمئزاز والإحباط من” المآل والمصير المجهول” الذي تتخبط فيه الجهة، صراعات بين فرق الأغلبية والمعارضة ازدادت حدتها منذ السنة الماضية من قرارات الإلغاء، التعليق أو الرفع للدورات الخاصة بالمجلس تحت مبررات واهية وغريبة أحيانا، فعوض إمطار الجهة بالمشاريع والبرامج التنموية تم إمطارها وللأسف ببلاغ تِلوى البلاغ بين الأغلبية والمعارضة، بلاغات تحمل في طياتها تناطحات سياسوية وخطابات شعبوية جافة كان ضحيتَها مصالح مواطنات ومواطني الجهة عبر هدر الزمن التنموي والدوران حول حلقة مفرغة، فتارةً نسمع عن أغلبية مشتتة ومجزأة وتارة أخرى أغلبية جديدة، وتارةً معارضة تغرد خارج السِّرب، وتارةً أخرى تشكّل معارضة جديدة ، وتارة نكون أمام مرافعات حول قانونية العضوية بالمجلس عوض المرافعات التنموية، وأخيرا وليس آخِرا مبررات حول عدم احترام بعض الأعضاء لقواعد السلامة الصحية…
وهنا نتساءل : هل نحن فعلا أمام نخبة سياسية مسؤولة وقادرة على تدبير الشأن الجهوي أم أنها أهدرت الزمن التنموي في شكليات ثانوية ؟، وفي هذا الصدد نُذَكّر مجلس الجهة بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد حيث قال جلالته:”فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب للعزوف عن الإنخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الإنتخابات لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟” ويضيف جلالته” فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود لحل مشاكل الساكنة انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.”

إن تصويت المواطنات والمواطنين على المنتخبين بصفة عامة هو بمثابة رسالة” ثقة” لهم لوضع وبلورة برامج تنموية ناجعة، لكن واقع الحال بمجلس جهتنا يجعلنا نتساءل : هل يُعقل أن يكون المجلس على بُعد أشهر قليلة من بلوغ السنة الإنتدابية الخامسة، وأهم وثيقة ينص عليها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لم ترى النور بعد بدرعة تافيلالت!!!؛ نتحدث هنا عن برنامج التنمية الجهوية(PDR) الذي نصت عليه المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر بشكل واضح: “يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس برنامج التنمية الجهوية وتعمل الجهة على تحيينه وتتبعه وتقييم، يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة، وفق منهج تشاركي… يجب أن يتضمن هذا البرنامج تشخيصا لحاجيات وإمكانات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى…”، وفي هذا الإطار يتساءل مجلس شباب ورزازات : لماذا لم يتم وضع برنامج التنمية الجهوية؟ أمْ أنه يتم الإشتغال فقط وفق رؤى “عشوائية” غير مبنية على مخطط تنموي متكامل ومتبصر في شتّى المجَالات على المدى القريب، المتوسط والبعيد ؟، ألا يشعر مجلس الجهة”بالخجل” عندما يتابع الدينامية التنموية بمعظم جهات المملكة التي يسير قطارها التنموي بسرعة؟، هذه التساؤلات تدفعنا إلى استحضار ما قاله ملكنا الهُمام: “ومن جهة أخرى عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو إجتماعي لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروع. (مقتطف من الخطاب الملكي السامي للذكرى 18 لعيد العرش المجيد.)

إنطلاقا ممّا سبق نُحَمّل مسؤولية هدر الزمن التنموي بالجهة لجميع فرق مجلسها” أغلبية ومعارضة”، وبما أن واقع الحال يؤكد بالملموس “شبه استحالة”حدوث توافقات بين الأطراف المتناطحة فإننا ندعوهم لتقديم إستقالاتهم جميعا، وإذا تعذر ذلك وأخذاً بعين الإعتبار حتمية تحقيق إقلاع تنموي بالجهة، نطالب بتطبيق المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14 عبر حل مجلس الجهة من طرف السلطات المختصة لأن واقع الحال بجهتنا والشروط الموضوعية المُتوفِّرة تستدعي فعلا تطبيق ماجاءت به المادة السالفة الذكر: “إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”
ختاما إن حال لِسانِنا إزّاء هذا الوضع لَيُذكرنا بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله:”لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.” ( مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد. ”

IMG 20200708 WA0005 - الذاكرة بريس
IMG 20200708 WA0004 - الذاكرة بريس

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

This function has been disabled for الذاكرة بريس.

This site is protected by WP-CopyRightPro